رئیس اتاق تعاون خراسان رضوی گفت: تعاونی‌های این استان سهم مشخصی از کالاهای سهمیه‌ای و طرح تنظیم بازار ندارند و همچنین با توزیع کالا از طریق شبکه تعاون استان از سوی کارگروه تنظیم بازار مشهد مخالفت می‌شود. به گزارش ایرنا، هادی ابوی در نشست کمیته حمایت از کسب و کار خراسان رضوی افزود: اداره جهاد کشاورزی مشهد نیز از آن تبعیت کرده و کالایی به تعاونی‌ها اختصاص نمی‌دهد، در حالی که بر اساس ماده ۳۳ قانون تعاون و همچنین در احکام اجرایی سند توسعه این بخش بر حمایت از بخش تعاون و اولویت بخشیدن به آن در اقتصاد کشور تاکید شده است. وی اظهار کرد: در صورتی که   اقلام طرح تنظیم بازار به اعضای تعاونی‌ها تخصیص یابد، علاوه بر صرفه‌جویی در مصرف سوخت، دیگر شاهد صف‌های طویل توزیع ارزاق عمومی نخواهیم بود. رئیس اتاق تعاون خراسان رضوی گفت: گاهی کارفرمایان اقلام تنظیم بازاری را به صورت رایگان در اختیار کارگران قرار می‌دهند، قانون تعاون محدودیت‌هایی در این زمینه اعمال کرده تا این کالا صرفا به اعضای تعاونی‌ها اختصاص یابد.معاون برنامه‌ریزی و توسعه فرمانداری مشهد در واکنش به سخنان رئیس اتاق تعاون خراسان رضوی گفت: فرمانداری به دنبال آن است که اعضای شرکت تعاونی از اقلام تنظیم بازاری قابل ارائه به فروشگاه‌های تعاونی منتفع شوند. امیر قربانپور افزود: گاه شاهد تخلفاتی از سوی تعاونی‌های استان بودیم به طوری که فروشگاه‌های تعاونی به اعضای خود کالا ارائه نمی‌کنند، بلکه کالا را به مشتریان آزاد می فروشند تا از سود آن منتفع شوند. وی اظهار کرد: این در حالی است که فرمانداری باید اقلام تنظیم بازاری را به گونه‌ای توزیع کند که بتواند به نهاد نظارتی پاسخگو باشد، با این حال فرمانداری آمادگی دارد به تعاونی‌های معرفی شده از سوی اتاق تعاون در قالب فهرست و معرفی نامه، اقلام تنظیم بازاری در اختیار آنان قرار دهد.در ادامه رئیس اتاق تعاون خراسان رضوی نیز در پاسخ گفت: نباید تخلف یک تعاونی را به تمام تعاونی‌ها تسری داد و از ارائه اقلام تنظیم بازاری به تمام تعاونی‌ها خودداری کرد، به طور قطع اعضای هیئت مدیره اتحادیه در صورت مشاهده هر گونه تخلف در چارچوب قانون با تعاونی مربوطه برخورد می‌کنند. هادی ابوی افزود: اتحادیه مربوطه با همکاری جهاد کشاورزی مشهد نرم افزاری در بحث نظارت، طراحی و در تعاونی‌ها مستقر کرده است که می‌توان به منظور بررسی عملکرد تعاونی‌ها دسترسی برای فرمانداری را در این سامانه تعریف کرد.مسئول دبیرخانه کمیته حمایت از کسب و کار خراسان رضوی نیز گفت: یکی از مزیت‌های بخش تعاون این است که بتواند با ظرفیت‌های موجود خود به اقشار آسیب پذیر خدمت رسانی کند، در همین زمینه دبیرخانه در نامه‌ای این چالش را به فرمانداری و دستگاه‌های مرتبط منعکس کرده است. علی اکبر لبافی اظهار کرد: بخش تعاون یکی از بخش‌های بزرگ اقتصادی کشور است اما این بخش در حد انتظار و به میزان ۲۵ درصد از اقتصاد کشور رشد نکرده، چنان که رشد آن حدود 7درصد بوده است. وی ادامه داد: قانون تعاون مزیت‌های زیادی دارد؛ اما تاکنون ۲۰ تا ۳۰ درصد آن اجرایی شده و ۷۰ درصد قوانین موجود در این حوزه جدی گرفته نشده است که دلایل مختلفی دارد. حال انتظار می‌رود برای تقویت این بخش از هیچ کوششی فروگذار نشود.رئیس گروه تولید استانداری خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: اولویت تخصیص کالاهای سهمیه‌ای با تعاونی‌های روستایی است تا شهری، لذا این کالاها باید به دست مصرف کننده‌ای برسد که امکان دریافت کالا با قیمت بازار آزاد را ندارد. مهدی وطن پرست افزود: همچنین فلسفه وجودی این کالاها آن است که در زمان جهش قیمت باید وارد بازار شوند نه آن که به طور مستمر در سطح تعاونی‌ها عرضه شوند. وی بیان کرد: اتحادیه مربوطه باید تعداد تعاونی‌ها و میزان درخواست شان و این را که چه تعاونی‌هایی برای دریافت اقلام تنظیم بازاری اقدام کرده، اما کالایی به آنان تخصیص نیافته، مشخص کند.