وقتی نظارتشونده به ناظر وعده حمایت مالی میدهد!
امیر بهرام پیوندی زاده
سخنان اخیر فیروز ابراهیمی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، در هشتمین همایش حمایت از حقوق مصرفکنندگان استان، درباره وضعیت حقوق مدیران دستگاههای اقتصادی و پیشنهاد حمایت از ۱۲۴ نفر، فارغ از نیت گوینده، حاوی نکتهای است که نمیتوان به سادگی از کنار آن گذشت.
ابراهیمی ابتدا از پایین بودن حقوق مدیرکلهای دستگاههای اقتصادی گلایه میکند و میگوید دریافتی برخی از آنان حتی به اندازه پول کتوشلواری که تولیدکنندگان میپوشند، نیست. سپس با اشاره به این که مدیری که بخش قابل توجهی از اقتصاد استان را راهبری میکند، حداقلهای زندگی را ندارد، از ضرورت «گرهگشایی» سخن میگوید و در ادامه اعلام میکند که قرار است تا پایان سال، از زندگی ۱۲۴ نفر گرهگشایی شود و بخشی از مشکلات زندگی آنان ترمیم شود.
طبیعی است که از متن سخنان وی نمیتوان با قطعیت گفت منظور دقیقا پرداخت حقوق یا مستمری به ۱۲۴ مدیر و کارمند دولتی بوده است؛ اما قرار گرفتن این پیشنهاد بلافاصله پس از بحث درباره حقوق و مشکلات معیشتی مدیران دستگاههای اقتصادی، دستکم این برداشت جدی را ایجاد میکند که منظور، نوعی حمایت مادی و معیشتی از این افراد است و دقیقاً همینجا باید یک پرسش جدی مطرح کرد:
آیا درست است بخش خصوصی، برای جبران مشکلات معیشتی مدیران و کارکنان دستگاههای دولتی، بهویژه مدیرانی که مسئولیت نظارت و تنظیم فعالیتهای اقتصادی بخش خصوصی را برعهده دارند، وارد عمل شود؟ مسئله فقط کمک مالی نیست؛ مسئله، استقلال ناظر و اعتماد عمومی است.
مدیری که پشت میز دستگاه دولتی نشسته و وظیفهاش اجرای قانون، تنظیمگری و نظارت بر فعالیتهای اقتصادی است، باید بتواند بدون هیچ ملاحظهای در برابر مجموعهای که تحت نظارت اوست تصمیم بگیرد. اگر همان مجموعه یا بخشی از آن، تأمینکننده بخشی از نیازهای مالی ناظر باشد، حتی بدون هیچ انتظار و خواستهای، شائبه وابستگی و تعارض منافع شکل میگیرد.
ناظر باید از دولت حقوق بگیرد و دربرابر مردم پاسخگو باشد، نه این که برای جبران دریافتی خود به مجموعهای متکی شود که ممکن است فردا نیازمند تصمیم و نظارت او باشد.
این موضوع از آن رو اهمیت بیشتری دارد که سخن از مدیران دستگاههای اقتصادی است؛ یعنی افرادی که تصمیمات و عملکردشان میتواند مستقیماً بر فعالیت واحدهای تولیدی و فعالان بخش خصوصی اثر بگذارد. از سوی دیگر، آیا واقعاً در شرایط اقتصادی امروز، اولویت حمایت معیشتی جامعه، مدیران و کارکنان دستگاههای دولتی هستند؟ هماکنون بسیاری از کارگران کارخانهها و واحدهای تولیدی با مشکلات جدی معیشتی روبهرو هستند؛ افرادی که با حقوق محدود، چرخ تولید را میچرخانند و بخش مهمی از بار اقتصاد کشور بر دوش آنهاست. اگر قرار باشد بخش خصوصی برای بهبود معیشت افراد هزینه کند، آیا کارگران و کارکنان واحدهای تولیدی که مستقیماً با مشکلات معیشتی دستوپنجه نرم میکنند، اولویت بیشتری برای حمایت ندارند؟
کارگری که برای تأمین هزینه مسکن، درمان، تحصیل فرزندان و زندگی روزمره خود با مشکل مواجه است، قطعاً نیازمند توجه و حمایت است. نمیتوان از مشکلات معیشتی مردم و کارگران سخن گفت و در همان حال، حمایت مالی از مدیرانی را در اولویت قرار داد که حقوق و مزایای آنان باید از مسیر قانونی و نظام پرداخت دولت اصلاح شود. البته تردیدی نیست که مدیران و کارکنان دولتی نیز حق دارند از حقوق عادلانه و متناسب با مسئولیت خود برخوردار باشند. اگر حقوق یک مدیر یا کارمند دولتی ناکافی است، باید این مشکل از طریق اصلاح نظام پرداخت، بودجه عمومی و سیاستگذاری صحیح برطرف شود؛ نه با ایجاد رابطه مالی میان بخش خصوصی و دستگاههای نظارتی.
طرح چنین موضوعی همچنین میتواند ناخواسته توهین به مدیران و کارکنان دولتی پاکدست و بااخلاص تلقی شود. بسیاری از مدیران و کارکنان دولت، با وجود مشکلات اقتصادی، وظایف خود را صادقانه انجام میدهند و شایسته نیست این تصور در جامعه ایجاد شود که برای انجام درست وظیفه، باید از بخش خصوصی حمایت مالی دریافت کنند. حمایت واقعی بخش خصوصی از مدیران دولتی، پرداخت پول به آنها نیست؛ حمایت واقعی، ایجاد اشتغال، سرمایهگذاری، افزایش تولید، پرداخت قانونی مالیات، رعایت مقررات و کمک به رونق اقتصادی کشور است.
در مقابل، دولت نیز وظیفه دارد محیطی شفاف و سالم برای فعالیت بخش خصوصی فراهم کند و مدیران و کارکنان خود را بهگونهای تأمین کند که برای اداره زندگی خود نیازمند حمایت مالی مجموعههای تحت نظارتشان نباشند.
در نهایت، یک سؤال ساده اما مهم باقی میماند؛ اگر قرار است بخش خصوصی برای «گرهگشایی» از زندگی ۱۲۴ نفر از مدیران و مسئولان اقتصادی وارد عمل شود، مردم چگونه باید اطمینان پیدا کنند که این افراد در زمان تصمیمگیری و نظارت بر همان بخش خصوصی، کاملاً مستقل و بیطرف خواهند بود؟
این نقد، مخالفت با افزایش حقوق مدیران و کارکنان دولتی نیست؛ اتفاقاً باید حقوق همه اقشار جامعه، از مدیر و کارمند گرفته تا کارگر و بازنشسته، به اندازهای باشد که زندگی شرافتمندانهای داشته باشند. بحث بر سر منبع این حمایت و حفظ مرز میان ناظر و نظارتشونده است. مدیر دولتی باید حقوق خود را از ساختار قانونی دولت دریافت کند؛ بخش خصوصی نیز باید هزینه توسعه و تولید را بپردازد، نه هزینه تأمین معیشت نهادهایی را که قرار است بر عملکرد آن نظارت کنند. این مرز، مرز میان «حمایت» و «وابستگی» است و حفظ آن، برای سلامت اقتصاد و اعتماد مردم، یک ضرورت است.