
بنا بر اعلام رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، کل اعتبارات تخصیص یافته استان از اعتبارات عمرانی 1405 تنها 1254 میلیارد تومان معادل 11.5 درصد است.
سومین نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان روز گذشته برگزار شد و دستورالعمل های مختلفی داشت. در ابتدای این نشست دبیر شورا و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اشاره ای کوتاه به وضعیت تخصیص اعتبارات هزینه ای و عمرانی استان داشت و گفت: در 6 ماهه امسال باید 50 درصد اعتبارات هزینه ای تخصیص داده می شد که تاکنون 50 درصد حقوق پرداخت شده اما در سایر اعتبارات هزینه ای عقب ماندگی 8 درصدی وجود دارد.
پارسی پور با بیان این که اعتبارات ابلاغی بودجه با اعتبارات قانون در جدول(10 ج) متفاوت است، گفت: اعتبارات تخصیصی استان تاکنون 11.5 درصد است که این عدد بسیار پایین است و امیدواریم جبران شود. در اعتبارات استانی تخصیص 20 درصدی و در اعتبارات سهم نمایندگان نیز تخصیص 30 درصدی داشتیم.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان همچنین به طرح های نشان دار کردن مالیات اشاره و اظهار کرد: سهم استان خراسان رضوی از نشان دار کردن مالیات کشور 482 میلیارد تومان است که مجموعا 117 پروژه تعریف شده است که اعتبارات به آن تزریق می شود.
پارسی پور همچنین به تخصیص اعتبارات قانون سهم 15 درصدی حقوق درآمدی دولت اشاره کرد و گفت: تاکنون 77 میلیارد تومان از این منابع به استان تخصیص داده شده است که با اولویت شهرستان محل فعالیت معادن به پروژه ها تخصیص داده خواهد شد.
وی با بیان این که در شورای برنامه ریزی استان اختیارات کمیته برنامه ریزی شهرستان ها ارتقای قابل توجهی پیدا کرد، گفت: اعتبارات در برخی دستگاه ها تغییر کرد و اختیارات فرمانداران افزایش پیدا کرد تا در شورای برنامه ریزی شهرستان نسبت به تخصیص اعتبارات تصمیم گیری شود. بنابراین 6 همت از اعتبارات استانی به کمیته های شهرستان ها داده شده است.
در ادامه نشست، جمشیدی معاون اقتصادی استاندار درباره میزان تغییر در سرفصل ها، کاهش و افزایش اعتبارات دستگاه ها و واگذاری به کمیته شهرستان ها اظهار کرد: به لحاظ قانون، دولت نمی تواند فراتر از 15 درصد در سرفصل ها تغییر ایجاد کند. البته اگر شورای برنامه ریزی این تغییرات را مصوب کند جنبه قانونی خواهد داشت لذا مدیران توجه داشته باشند که تغییر در سرفصل ها ممکن است در بخش های اعتبارات دستگاه ها تا 50 درصد تغییر پیدا کند و در اختیار فرمانداران قرار بگیرد.در ادامه نشست برخی مدیران دستگاه ها نسبت به کاهش اعتبارات دستگاهی خود اعتراض کردند و خواستار عدم واگذاری اختیارات به کمیته های شهرستانی شده اند اما در نهایت با رای گیری انجام شده این دستورالعمل مصوب شد.
در نشست، استاندار خراسان رضوی نیز در جمع بندی اظهار کرد: وزیر صمت در جلسه ای که در استان حضور داشتند اعلام کردند که 100 درصدی اختیارات شورای ملی معادن به استان ها واگذار خواهد شد که تا امروز حتی یک مورد هم محقق نشده است که گویا به خاطر ایراد قانونی مجلس بوده است.
تشر استاندار به محیط زیست
مظفری در ادامه بعد از این که نماینده محیط زیست در نشست نسبت به برخی مصوبات کمیسیون ماده 5 استان گلایه کرد، اظهار کرد: اقدام رئیس سازمان محیط زیست کشور در تغییر مدیر کل محیط زیست غیرحرفه ای بوده است. مدیر کل محیط زیست استان که 1.5 سال در استان حضور داشتند و موفق هم بوده اند بدون اطلاع استان جابه جا شده است و این اقدام درست نبود. وی تصریح کرد: به هر حال اگر بنا باشد مدیری در استان تغییرکند یا جابه جا شود حتما باید با استان هماهنگی های لازم انجام شود لذا تا زمانی که دلیل این جابه جایی مشخص نشود و توضیحی ارائه نشود سازمان محیط زیست استان به جلسات دعوت نشود.