تجارت کشور به خاطر یک مشت دلار گرفتار خودکار طلایی‌های ارزی شده؛ دور زدن تحریم، پورسانت واسطه‌ها، تخصیص ارز و تعرفه‌ها همه کارت‌های بازی تجارت‌اند و بازیگران این صحنه اگر شطرنج‌بازان ماهری نباشند قطعاً بازنده خواهند بود، شوالیه‌های این بازی صاحبان خودکار طلایی هستند که گاهی ناخواسته این خودکار در اختیار آن‌ها قرارگرفته و ناشی بودن شان (اگر نگوییم سوءاستفاده گر بودن) ممکن است همان ابتدا همه را آچمز کند.

​​​​​​​

حادثه بندر شهید رجایی به رغم تلخی فاجعه آمیزش صدای رئیس جمهور را درآورد که چرا این حجم کالا در گمرک انباشته و ترخیص نشده است؟ مخاطب این سوال خود دولت و سازوکار بوروکراتیک آن است اما اگر نورافکن را پرنورتر کنیم خواهیم دید در این میان بازیگران دیگری هم حضور دارند؛ تجار. تجاری یک ضلع این بازی‌اند که در نوک پیکان و خط مقدم جنگ اقتصادی قرارگرفته‌اند و عمده آن‌ها گرفتار ضلع مقابل این صحنه یعنی شوالیه‌های خودکار طلایی‌اند که سازوبرگ تجارت را به‌گونه‌ای ترسیم کرده‌اند که مانند وزنه‌ای به‌پای دونده و یا نارنجکی عمل‌نکرده در میدان‌های تجارت جهانی ایفا نقش می‌کنند؛ قاعده‌هایی مانند نحوه، میزان و نرخ ارز که شاخص این تجارت است در اختیار این شوالیه‌های خودکار طلایی‌ است.
اگر نحوه تخصیص ارز به‌گونه‌ای ترسیم شود که تولیدکننده وابسته به واردات مواد اولیه، ماه‌ها در انتظار تخصیص ارز باشد (بنا بر گفته رئیس خانه صنعت معدن و تجارت خراسان رضوی مدت‌زمان تخصیص ارز واردات مواد اولیه بعضاً بیش از 7 ماه زمان می‌برد) ناچار می‌شود برای جبران هزینه‌های تحمیل‌شده گونه‌ای دیگر عمل کند؛ یا اینکه واردات خود را با ارز غیررسمی انجام می‌دهد که طبیعت ناچار به افزایش قیمت محصول خود می‌شود، یا اینکه دست به دامان خودکارهای طلایی می‌شود که بتواند خارج از سازوکار تعیین‌شده ارز موردنیاز خود را تأمین کند که اگر شطرنج‌باز ماهری نباشد قطعاً از چرخه خارج می‌شود. قاعده دیگر میزان ارز است؛ سهمیه‌بندی‌های اعمال‌شده در تخصیص ارز به خاطر محدودیت منابع ناگفته بیانگر به وجود آمدن فساد، سوءاستفاده و امضاهای طلایی است. اما قاعده دیگر که سرآمد قواعد تجارت است نرخ ارز تجارت است؛ اینکه در چند سال اخیر نرخ ارز دارای چندین قیمت است، چه تجاری که ارز دولتی 4200 تومانی نگرفته و کالای لوکس وارد نکردند یا کالای واردشده مانند مواد اولیه و کالاهای اساسی را مجدد صادر نکرده‌اند و یک‌شبه ره صدساله نرفته‌اند و چه تجاری که اصالت قواعد تجارت را رعایت کرده و به‌ناچار  از گردونه خارج نشده‌اند و جای خود را به تجار اجاره‌ای و موقت نداده‌اند به‌هرحال مابه‌التفاوت وسوسه‌انگیز چند ده‌هزارتومانی نرخ ارز رسمی و غیررسمی بازیگران زیادی را چه پیدا و چه پنهان وارد بازی کرده است تا از این نمد کلاهی برای خود و اطرافیان خود ببافند که برخی از آن‌ها توسط ضابط از چرخه خارج‌شده‌اند. (نگاهی به پرونده‌های فساد ارزی در 8 سال اخیر این گزاره را اثبات می‌کند.)
عرصه تعرفه های واردات و بازیگرانش
تحریم اهرم خارجی بر صحنه تجارت است که منجر به توزیع کارت‌های خاص در این بازی شده است؛ به ‌هر حال تحریم باید دور زده شود و این دور زدن نیازمند واسطه‌هاست که پورسانتی گاه 20 تا 30درصدی دریافت می‌کنند و نقشی مؤثر در قیمت نهایی کالا و خدمات ارائه شده به شهروندان بازی می‌کند. اما در این میان نباید نقش تعرفه‌ها را نادیده گرفت. در نگاه اول قاعده تعرفه برای دو منظور در تجارت تعیین‌شده است؛ قاعده اول ایجاد درامد برای دولت است و دوم این که نرخ تعرفه‌ها به خصوص برای واردات کالا برای حمایت از تولید داخل اعمال می‌شود اما در طول چند دهه گذشته حداقل در موضوع حمایت از تولید داخل دولت در اعمال تعرفه‌ها موفق عمل‌نکرده است و مثال واضح ان صنعت خودروسازی کشور است. اما در همین سازوکار تعرفه، نرخ و زمان اعمال آن زوایای پنهان زیادی دارد که بدون در نظر نگرفتن همه این زوایا ممکن است دارندگان خودکارهای طلایی را به لغزش یا آچمز کردن قاعده تعرفه وادار کند.
به‌طورکلی قاعده تعرفه‌ها بدین گونه است که  واردکننده باید ابتدا برای واردات کالا اقدام به ثبت سفارش کند و سپس تخصیص ارز بگیرد. بعد از گذر از این خان باید کالا را وارد کرده و در انبارهای مناطق تعیین‌شده حوالی گمرک دپو کند و سپس نسبت به «اظهار کالا» اقدام کند. در فرایند اظهار کالا اما مسئله جدی وجود دارد به نام «کد تخصیص ارز» که در مهرماه سال گذشته در گزارشی با عنوان «سامانه‌های ضد ترخیص کالا!» به آن پرداخته‌ایم. اولین قدم در ترخیص کالا اظهار آن است که مبنای بسیاری از مسائل است درواقع در این فرایند واردکننده باید از طریق سامانه تجارت مبادرت به دریافت کد تخصیص ارز کند که این کد به سامانه گمرک ارسال می‌شود که بعضاً صدور این کد به خاطر مشکلات تخصیص ارز با یک تا چند ماه تأخیر مواجه می‌شود.
شاید همین موضوع باعث شده است اخیراً تجار اتاق بازرگانی درخواست داشته باشند کالاهایی که سال گذشته وارد کرده‌اند   با نرخ تعرفه سال گذشته اظهار و ترخیص کنند. اما ماجرا از چه قرار است؟ به لحاظ حقوقی گمرک، مبنای اخذ عوارض یا تعرفه گمرکی «تاریخ اظهار کالا» است. این مسئله بدان جهت اهمیت دارد که مبنای نرخ مبنای محاسبه حقوق ورودی گمرکی طی یک سال اخیر تغییراتی داشته است و برخی واردکنندگان کالا هنگام ترخیص کالا با مشکلاتی مواجه شده‌اند. شاید این همان مسئله‌ای است که به‌نوعی موجب گلایه رئیس جمهور در خصوص عدم ترخیص کالا و انباشت آن در انبارهای گمرک شده است.
تاریخ اظهار کالا و عوارض آن
طبیعتاً تاجری که سال گذشته اقدام به واردات کرده است تمام محاسباتش بر همان مبنا بوده و اگر تعرفه و حقوق گمرکی تغییر کند متضرر می‌شود. موضوعی که ناظر گمرکات خراسان رضوی هم بر آن صحه می‌گذارد. جعفری با اشاره به فرایندهای بوروکراتیک صدور مجوزها به خصوص کد تخصیص ارز برای اظهار و ترخیص کالا از گمرک با تجار گله‌مند همراه است اما می‌گوید مبنای گمرک برای تعیین حقوق و تعرفه‌ها «زمان اظهار کالاست» بنابراین اگر واردکننده‌ای کالایی را چند ماه قبل وارد کرده است تا زمانی که اظهار نشود مبنای رسمی پیدا نمی‌کند.
پشت پرده انباشت  کالا و تعرفه صفر 1404
اما رئیس اتحادیه واردکنندگان استان که به‌نوعی جزو تجار پیشتاز استان است زاویه‌ای دیگر را در بازی عیان می‌کند. روشنک می‌گوید: برخی تجار چندین ماه قبل‌تر شرایط ارزی و تعرفه‌ها را رصد و اقدام به واردات کالا می‌کنند و به‌نوعی پیشواز می‌روند اما کالا را در انبارها دپو کرده و در زمان خاص که بیشترین سود را ببرد «اقدام به اظهار گمرکی کالا» می‌کنند. مثلاً زمانی که توافق شد تعرفه کالای وارداتی از کشورهای عضو پیمان اوراسیا صفر شود، برخی اقدام به واردات کالا از این کشور کردند ولی کالا را اظهار و ترخیص نکردند و منتظر هستند بعد از عملیاتی شدن این توافق کالا را با تعرفه و عوارض صفر وارد کشور بکنند.
خودکارهای طلایی کدام سو می لغزد؟
بنابراین این که دولت یا وزارت اقتصاد و گمرک چه تصمیمی به‌عنوان دارندگان خودکارهای طلایی در خصوص ترخیص کالای وارداتی اتخاذ کنند متأثر از بازیگران و صحنه بازی‌اند؛ بازیگران این صحنه گروهی شطرنج‌باز حرفه‌ای هستند که طبیعتاً ترجیح می‌دهند تعرفه‌ها بر مبنای 1404 اتخاذ تا بتوانند با تعرفه صفر درصد (طبق معاهده با کشورهای اروسیا یعنی روسیه، قزاقستان، بلاروس، ارمنستان و قرقیزستان) کالاهایی که چندین ماه پیش وارد و دپو کرده‌اند اظهار و ترخیص کنند، گروهی هم هستند که کالای خود را زمستان وارد کشور کرده‌اند اما درگیر و دار بروکراسی دولتی اخذ کد تخصیص ارز و امثال آن شده‌اند و نتوانسته‌اند کالای خود را قبل پایان سال اظهار کنند که این گروه متضرر اصلی‌اند، صحنه بازی هم انبارهای کالای دپو شده که موردانتقاد جدی رئیس جمهور  است و خودکارهای طلایی وزارت اقتصاد، گمرک و حتی دولت می‌تواند به هر سویی برود اگر به صحنه بازی شطرنج تجارت آشنایی نداشته باشند.