رئیس منطقه ۲ سازمان بازرسی کل کشور و بازرس کل خراسان رضوی گفت: تا زمانی که قوانین و مقررات در حوزه شورا و شهرداری اصلاح نشود، همچنان شاهد دخالت اعضای شوراها در انتصابات و امور اجرایی شهرداری‌ها و مدیریت شهری خواهیم بود. حجت الاسلام موسی فتوحی روز گذشته در گفت وگو با ایرنا افزود: قوانین و مقررات در حوزه شهرداری بیشتر در سال ۱۳۳۴ وضع شده که به منظور به روزسانی و ارتقا، نیازمند بازنگری و اصلاح است.
وی اضافه کرد: با عنایت به گردش نقدینگی قابل توجه، قراردادها و اعتبارات متنوع و فعالیت های اقتصادی در حوزه شهرداری ها، قانون گذار به صراحت اعضای شوراها را از دخالت در امور اجرایی شهرداری منع کرده است اما در برخی موارد شاهد این گونه دخالت ها هستیم.
بازرس کل خراسان رضوی گفت: اگر قوانین و مقررات در حوزه شورا و شهرداری اصلاح شود، به طور قطع از بروز تخلفاتی مانند دخالت اعضای شوراها در انتصابات و امور اجرایی شهرداری ها کاسته خواهد شد.فتوحی افزود: هدف قانون گذار از تدوین قانون شوراها و استقرار نظام شورایی، مشارکت مردم در مدیریت شهری بود و مقدمه لازم آن، اشراف نمایندگان مردم به قوانین این حوزه است اما گزارش های رسیده و یافته های سازمان بازرسی در استان دلالت بر آن دارد که در حال حاضر برخی در شوراها حضور دارند که غالبا به مقررات شهری تسلط لازم را نداشته و برخی دیگر در قالب تعارض منافع دچار مناقشه با نهاد شهرداری ها می شوند و این موارد دستیابی به اهداف قانون شوراها را خدشه دار کرده است.وی با اشاره به پاره ای از نواقص قانون شوراها اظهار کرد: تا سال ۱۳۹۶ کارکنان شهرداری ها نمی توانستند نامزد عضویت در شوراهای اسلامی شهر شوند اما این موضوع در سال ذکر شده در قانون دچار تغییر (اصلاح) شد و شاهد هستیم اکنون حضور کارکنان شهرداری در شوراها، به عملکرد این نهاد مردمی و مهم آسیب زده است.
بازرس کل خراسان رضوی گفت: اصولا در این ساختار، از یک طرف کارمند شهرداری ذیل شهردار فعالیت اداری انجام می دهد و از طرف دیگر به عنوان عضو شورا فعالیت نظارتی دارد و باید بر مافوق خود یعنی شهردار که منصوب اوست، نظارت کند و این تعارض منافع است؛ از طرفی پس از اتمام دوره شورا باید در همان شهرداری به فعالیت خود ادامه دهد که می‌تواند این مسئله واجد آسیب‌هایی باشد.
وی اضافه کرد: متاسفانه به رغم برخی پیگیری ها برای اصلاح قانون شوراها به منظور عدم امکان حضور کارمندان شهرداری در شوراها، هنوز این قانون اصلاح نشده و به وضع سابق خود بازنگشته است.