​​​​​​​

روز گذشته جلسه علنی شورای شهر مشهد برای انتخاب هیئت رئیسه جدید، به دلیل نرسیدن به حد نصاب حضور اعضا، بدون نتیجه پایان یافت تا اختلافات و کشمکش ها بر سر صندلی ریاست شورای شهر مشهد باقی بماند .فرماندار مشهد در توضیح برگزاری این جلسه گفت: با توجه به اختلافات ایجادشده میان اعضای شورای شهر، ترجیح مدیریت استان این بود که اعضای شورا خود درباره مسائل موجود تصمیم‌گیری کنند، اما در نهایت برای برگزاری جلسه و بررسی موضوع، دعوت‌نامه ارسال شد. حسینی افزود: در صورت حضورنیافتن اعضا در جلسه بعدی، از ظرفیت‌های قانونی موجود استفاده می‎شود و هرگونه تخلف از مقررات، از طریق مراجع قانونی پیگیری خواهد شد. وی درباره احتمال انحلال شورای شهر مشهد اظهار کرد: چنانچه اختلافات به مرحله‌ای برسد که امور شهر مختل شود، موضوع به شورای حل اختلاف گزارش خواهد شد تا مطابق قانون تصمیم‌گیری شود. فرماندار مشهد درباره وضعیت ریاست شورا نیز گفت: با توجه به تعیین‌نشدن رئیس شورا و استعلام انجام‌شده از وزارت کشور، باید روند قانونی طی شود. همچنین با توجه به برگزاری انتخابات شوراها و زمان باقی‌مانده، ضرورت تجدید فرایند انتخاب ریاست شورا باید بررسی و براساس نظر مراجع قانونی تعیین تکلیف شود. وی تأکید کرد: تعیین تکلیف سریع این مسائل به نفع مردم مشهد و شهر امام رضا(ع) است و مدیریت استان برای تداوم فعالیت صحیح شورا تلاش می‌کند.
مدیرکل دفتر شهری و امور شوراهای استانداری گفت: تشکیل جلسه فوق‌العاده شورا با درخواست فرماندار و تأکید وزارت کشور، از نظر قانونی بلامانع است؛ اما براساس ماده ۱۶ قانون شوراها، تصویب مصوبات و اتخاذ تصمیم، به حضور دوسوم اعضا نیاز دارد. علی نجفی افزود: در صورت غیبت اعضا، فرماندار باید مطابق تأکید وزارت کشور، اقدامات قانونی لازم را انجام دهد. وی تأکید کرد استاندار نیز اجرای قانون را وظیفه خود می‌داند. نجفی همچنین گفت ورود به موضوع ایثارگران، صرفاً براساس رأی دیوان عدالت اداری بوده است.
در ادامه، اعضای حاضر در جلسه با اشاره به  ۶۳  طرح و لایحه تعیین تکلیف نشده و اختلال در روند مدیریت شهری، خواهان برگزاری انتخابات با اکثریت اعضا بودند که فرماندار مشهد با اشاره به ممنوعیت قانونی این موضوع با آن مخالفت کرد.
روند فعلی انتخاب هیئت رئیسه 
قانونی نیست
از جمله غایبان این جلسه رئیس فعلی شورای شهر مشهد بود. حسن موحدیان در گفت و گو با خراسان رضوی به روند انتخاب خود در سال گذشته اشاره کرد که بعد از برابر شدن تعداد آرا با مهدی ناصحی و استناد به سابقه ایثارگری خودش بر اساس قانون به عنوان رئیس شورا معرفی شد. وی گفت: دیوان صراحتاً اعلام کرده است که در موضوع انتخابات ورود نمی‌کند و اساساً درباره ماهیت انتخابات بحثی نکرده است، صرفا نامه فرماندار را ابطال کرده است. اکنون بحث این است که می‌گویند برای حل اختلاف، موضوع به شورای حل اختلاف برود؛ اما با تغییر صورت‌مسئله نمی‌توان اختلاف را حل کرد. شورای حل اختلاف باید تشکیل شود، به اختلاف رسیدگی کند و هر تصمیمی گرفت، برای ما محترم است. همچنین بازرسی کل کشور صراحتاً در نامه‌ای به وزارت کشور اعلام کرده است که دو نامه صادرشده در این موضوع باید اصلاح شود و درست نیست؛ اما آقایان توجهی نمی‌کنند. ما می‌گوییم این روند قانونی نیست و اگر بر این مبنا تصمیمی هم گرفته شود، قانونی نخواهد بود.
موحدیان تأکید کرد: هدف صرفاً کسب ریاست نیست؛ بلکه تعیین تکلیف حق افراد و دریافت پاسخی روشن درباره تضییع یا احقاق حق است. جلسه امروز قانونی نیست و اگر تصمیمی هم در آن گرفته شود غیرقانونی است به خصوص که حد نصاب حضور هم نداشته است.