​​​​​​​
معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی گفت: شورای مسکن استان به ریاست استاندار برای نخستین‌بار بر اساس تصمیم شورای عالی مسکن، سقف اجاره برای قراردادهای بین موجر و مستاجران استان را برای سال جاری تعیین می‌کند. احسان فرشته‌پور در گفت وگو با ایرنا با بیان این که این موضوع در نشست بعدی شورا تصمیم‌گیری و اعلام خواهد شد، افزود: در این نشست، تصمیم‌گیری و اختیارات به استانداران استان‌ها واگذار شد، ممکن است برخی استان‌ها تصمیم بگیرند که سقف برای اجاره نگذارند؛ افزایش سقف مجاز اجاره برای استان‌هایی موضوعیت پیدا می‌کند که تورم شان بالاتر از کشور بوده است و این مهم در استان ما موضوعیت دارد.
وی بیان کرد: گذاشتن سقف اجاره مجاز در برخی موارد باعث شده است که مردم معاملات خارج از سامانه‌های کاتب و خودنویس داشته باشند یا آن را کف قیمت در تعیین اجاره در نظر بگیرند، این موضوع در نشست بعدی شورای مسکن استان با حضور استاندار مطرح خواهد شد تا سیاست استان در این زمینه در سال ۱۴۰۴ مشخص شود، لذا هنوز تصمیمی در این زمینه اتخاذ نشده است.
معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی با اشاره به تلاش‌ها برای کنترل بازار اجاره مسکن در استان اظهار کرد: پارسال عملکرد اداره کل راه و شهرسازی استان در بخش کنترل بازار، شامل تعیین اجاره، نظارت بر سایت خودنویس و عملکرد بنگاه‌های معاملات املاک بوده است.
وی با تاکید بر افزایش نظارت بر بازار مسکن و واحدهای مشاوره معاملات املاک در خراسان رضوی گفت: در این راستا با همکاری اتحادیه مشاوران معاملات املاک پلتفرم «خانه‌یاب» و سامانه اجاره‌بها در استان تدوین شد، امسال تعیین اجاره به استان‌ها واگذار شده که در این راستا بررسی‌های لازم در خصوص تورم مسکن در حال انجام است.
فرشته پور نظارت بر عملکرد بنگاه‌های معاملات املاک در خصوص نحوه قراردادهای تنظیم شده بین مستاجر و موجر را از جمله اقدامات مهم این اداره کل در سال گذشته برشمرد و تاکید کرد: در صورت ثبت نشدن قراردادها در سامانه مربوط، بنگاه‌ها پلمب خواهند شد.
وی خاطر نشان کرد: پارسال ۲۰ هزار و ۴۰۵ بازرسی از سطح واحدهای مشاور معاملات املاک در خراسان رضوی انجام و منجر به پلمب ۲ هزار و ۶۸۹ واحد شد، این واحدها ۱۶۶ هزار و ۵۶۰ میلیون ریال جریمه تعزیری شدند.
معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی کل واحدهای مشاور املاک استان را ۱۸ هزار و ۶۷۷ مورد ذکر کرد و گفت: بر اساس بازرسی های انجام شده در سال گذشته، واحدهای مشاور معاملات املاک غیرمجاز استان نیز ۹۹۸ مورد بود که برای سامان دهی آن ها اقدام شده است.